حامی ولایت

جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی

چند سالی است که مساله ی بد حجابی و بی حجابی در جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث در مجامع دینی و فرهنگی و اجتماعی است. مساله ای که به تعبیری می توان آن را پاشنه آشیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست، چرا که حل این مفسده ی دینی که هم اکنون ماهیتی سیاسی پیدا کرده و حتی به ابزاری برای نشان دادن اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است می تواند دستاورد با ارزشی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آید.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
پیرامون پدیده ی بد حجابی از دیدگاه های مختلفی بحث شده و از منظرهای گوناگونی به تحلیل آن پرداخته شده است. اصلی ترین دیدگاه هائی که به بررسی و تحلیل این پدیده ی چند وجهی پرداخته اند شامل فقه، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و سیاست هستند که هر کدام با اصول علمی خود قضاوت هائی در خصوص آن کرده و تحلیل هائی از علل ایجاد و پیامدهای وجود پدیده ی بد حجابی ارائه داده اند که هر کدام تفصیل فراوان داشته و نتایج قابل احترامی را کسب کرده اند.
در این میان، حل نشدن معضل حجاب در جمهوری اسلامی حکایت از این دارد که هیچکدام از این دیدگاه ها راهکاری عملی و قابل اجرا برای حل این معضل ارائه نکرده اند. و یا اینکه راهکارهائی ارائه شده، اما دستگاه اجرائی کشور بنا به سیاست ها و مصلحت های خود قصد اجرای آن را نداشته است.
به دور از همه ی هیاهوهائی که پیرامون بدحجابی و بی حجابی ایجاد شده و کارشکنی هائی که در راه مبارزه با آن انجام شده است، به نظر میرسد این خود مردم هستند که باید با آگاهی از قوانین جمهوری اسلامی ایران در صدد رفع این مشکل بر بیایند. لذا بصورت خلاصه به ذکر مواردی که در متن قانون در خصوص این پدیده درج شده است اشاراتی می پردازیم:
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است.
بد حجابی جرم است
الف)رکن قانونی
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند ؟
وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و… که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است ؟
در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.
20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است ؟
بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی

ب ) رکن مادی:
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار:
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم دخالتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
راهکارهای مقابله با این وضعیت
باید نظارت جدی باشد؛ یعنی، باید یک دستگاه بالادستی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای داشته باشد که این کمیته، در زمینه‌ی بحث حجاب و عفاف، برای رسانه‌ها سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کند و حتی اگر لازم شد، با آن‌ها برخورد کند.‌ برای این کار باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
از سویی دیگر، دستگاه‌های مسئول، مثل وزارت ارشاد و صداوسیما، باید بحث حجاب و عفاف را جدی بگیرند و دغدغه‌ی این موضوع را داشته باشند. قبل از هر چیز باید به دستگاه‌های تحت نظارت خودشان اجازه ندهند حجاب را تمسخر کنند، آن را جدی نگیرند یا بدحجابی را اشاعه دهند. در مرحله‌ی دوم باید به سمت ترویج حجاب و پوشش اسلامی بروند و مردم را تشویق به رعایت حجاب و عفاف کنند.
امروز مسلم و بدیهی است که ترویج بد‌حجابی از جمله ابزارهای جدی دشمن در مقوله‌ی جنگ نرم است. از آنجایی که مبنای نظام ما دینی است و نظام اسلامی بر دین مردم استوار است، دشمنان ما به دنبال این هستند که با ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی پایه‌ی نظام را سست کنند و از بین ببرند. هدف نهایی آن‌ها این است که حکومت اسلامی در بین مردم پشتوانه‌‌ی دینی نداشته باشد.
در واقع وقتی جامعه با ترویج مفاسد اخلاقی، بد‌حجابی و فحشا به سمت دوری از ارزش‌های دینی حرکت کند، نظام دینی هم دچار فروپاشی خواهد شد. به همین خاطر، بحث ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی به نوعی تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مذکور، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری واجب شمرده شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن نداند ” مجرم ” محسوب می گردد. به بیان دیگر، حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین یک کشور، هیچ تفاوتی بین مسلمان شیعه ی دوازده امامی و کافر حربی ضد حکومت وجود ندارد و همه و همه باید از قانون تبعیت کنند. لذا این مساله، که فردِ بد حجاب، بر اساس قانون ” بی حجاب ” محسوب شده و فرد بی حجاب از نظر قانون ” مجرم ” به حساب می آید باید در کل فضای جامعه تسری پیدا کند و به تمامی افراد بد حجاب به چشم یک مجرم نگاه شود؛ دقیقا همانگونه که به یک دزد و آدمکش نگاه می شود.
با این توضیحات و تفاسیر، معلوم می شود برخورد قانونی و امنیتی با بد حجاب های جامعه، امری کاملا لازم و بلکه واجب است و هر کسی که به چنین امری معترض باشد، محکوم به قانون گریزی است؛ چرا که بین دو گزینه ی “اجرای قانون” و “عدم اجرای قانون"، به گزینه ی دوم یعنی عدم اجرای قانون رأی داده و از فرد مجرم حمایت کرده است.
فراوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
چند سالی است که مساله ی بد حجابی و بی حجابی در جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث در مجامع دینی و فرهنگی و اجتماعی است. مساله ای که به تعبیری می توان آن را پاشنه آشیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست، چرا که حل این مفسده ی دینی که هم اکنون ماهیتی سیاسی پیدا کرده و حتی به ابزاری برای نشان دادن اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است می تواند دستاورد با ارزشی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آید.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
پیرامون پدیده ی بد حجابی از دیدگاه های مختلفی بحث شده و از منظرهای گوناگونی به تحلیل آن پرداخته شده است. اصلی ترین دیدگاه هائی که به بررسی و تحلیل این پدیده ی چند وجهی پرداخته اند شامل فقه، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و سیاست هستند که هر کدام با اصول علمی خود قضاوت هائی در خصوص آن کرده و تحلیل هائی از علل ایجاد و پیامدهای وجود پدیده ی بد حجابی ارائه داده اند که هر کدام تفصیل فراوان داشته و نتایج قابل احترامی را کسب کرده اند.
در این میان، حل نشدن معضل حجاب در جمهوری اسلامی حکایت از این دارد که هیچکدام از این دیدگاه ها راهکاری عملی و قابل اجرا برای حل این معضل ارائه نکرده اند. و یا اینکه راهکارهائی ارائه شده، اما دستگاه اجرائی کشور بنا به سیاست ها و مصلحت های خود قصد اجرای آن را نداشته است.
به دور از همه ی هیاهوهائی که پیرامون بدحجابی و بی حجابی ایجاد شده و کارشکنی هائی که در راه مبارزه با آن انجام شده است، به نظر میرسد این خود مردم هستند که باید با آگاهی از قوانین جمهوری اسلامی ایران در صدد رفع این مشکل بر بیایند. لذا بصورت خلاصه به ذکر مواردی که در متن قانون در خصوص این پدیده درج شده است اشاراتی می پردازیم:
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است.
بد حجابی جرم است
الف)رکن قانونی
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند ؟
وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و… که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است ؟
در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.
20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است ؟
بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی

ب ) رکن مادی:
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار:
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم دخالتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
راهکارهای مقابله با این وضعیت
باید نظارت جدی باشد؛ یعنی، باید یک دستگاه بالادستی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای داشته باشد که این کمیته، در زمینه‌ی بحث حجاب و عفاف، برای رسانه‌ها سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کند و حتی اگر لازم شد، با آن‌ها برخورد کند.‌ برای این کار باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
از سویی دیگر، دستگاه‌های مسئول، مثل وزارت ارشاد و صداوسیما، باید بحث حجاب و عفاف را جدی بگیرند و دغدغه‌ی این موضوع را داشته باشند. قبل از هر چیز باید به دستگاه‌های تحت نظارت خودشان اجازه ندهند حجاب را تمسخر کنند، آن را جدی نگیرند یا بدحجابی را اشاعه دهند. در مرحله‌ی دوم باید به سمت ترویج حجاب و پوشش اسلامی بروند و مردم را تشویق به رعایت حجاب و عفاف کنند.
امروز مسلم و بدیهی است که ترویج بد‌حجابی از جمله ابزارهای جدی دشمن در مقوله‌ی جنگ نرم است. از آنجایی که مبنای نظام ما دینی است و نظام اسلامی بر دین مردم استوار است، دشمنان ما به دنبال این هستند که با ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی پایه‌ی نظام را سست کنند و از بین ببرند. هدف نهایی آن‌ها این است که حکومت اسلامی در بین مردم پشتوانه‌‌ی دینی نداشته باشد.
در واقع وقتی جامعه با ترویج مفاسد اخلاقی، بد‌حجابی و فحشا به سمت دوری از ارزش‌های دینی حرکت کند، نظام دینی هم دچار فروپاشی خواهد شد. به همین خاطر، بحث ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی به نوعی تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مذکور، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری واجب شمرده شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن نداند ” مجرم ” محسوب می گردد. به بیان دیگر، حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین یک کشور، هیچ تفاوتی بین مسلمان شیعه ی دوازده امامی و کافر حربی ضد حکومت وجود ندارد و همه و همه باید از قانون تبعیت کنند. لذا این مساله، که فردِ بد حجاب، بر اساس قانون ” بی حجاب ” محسوب شده و فرد بی حجاب از نظر قانون ” مجرم ” به حساب می آید باید در کل فضای جامعه تسری پیدا کند و به تمامی افراد بد حجاب به چشم یک مجرم نگاه شود؛ دقیقا همانگونه که به یک دزد و آدمکش نگاه می شود.
با این توضیحات و تفاسیر، معلوم می شود برخورد قانونی و امنیتی با بد حجاب های جامعه، امری کاملا لازم و بلکه واجب است و هر کسی که به چنین امری معترض باشد، محکوم به قانون گریزی است؛ چرا که بین دو گزینه ی “اجرای قانون” و “عدم اجرای قانون"، به گزینه ی دوم یعنی عدم اجرای قانون رأی داده و از فرد مجرم حمایت کرده است.
فراوری:طاهره رشیدی
بخش حقوق تبیان
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
چند سالی است که مساله ی بد حجابی و بی حجابی در جمهوری اسلامی، از موضوعات مورد بحث در مجامع دینی و فرهنگی و اجتماعی است. مساله ای که به تعبیری می توان آن را پاشنه آشیل نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست، چرا که حل این مفسده ی دینی که هم اکنون ماهیتی سیاسی پیدا کرده و حتی به ابزاری برای نشان دادن اعتراض به اصل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است می تواند دستاورد با ارزشی برای جمهوری اسلامی ایران به حساب آید.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی
پیرامون پدیده ی بد حجابی از دیدگاه های مختلفی بحث شده و از منظرهای گوناگونی به تحلیل آن پرداخته شده است. اصلی ترین دیدگاه هائی که به بررسی و تحلیل این پدیده ی چند وجهی پرداخته اند شامل فقه، اخلاق، جامعه شناسی، روانشناسی و سیاست هستند که هر کدام با اصول علمی خود قضاوت هائی در خصوص آن کرده و تحلیل هائی از علل ایجاد و پیامدهای وجود پدیده ی بد حجابی ارائه داده اند که هر کدام تفصیل فراوان داشته و نتایج قابل احترامی را کسب کرده اند.
در این میان، حل نشدن معضل حجاب در جمهوری اسلامی حکایت از این دارد که هیچکدام از این دیدگاه ها راهکاری عملی و قابل اجرا برای حل این معضل ارائه نکرده اند. و یا اینکه راهکارهائی ارائه شده، اما دستگاه اجرائی کشور بنا به سیاست ها و مصلحت های خود قصد اجرای آن را نداشته است.
به دور از همه ی هیاهوهائی که پیرامون بدحجابی و بی حجابی ایجاد شده و کارشکنی هائی که در راه مبارزه با آن انجام شده است، به نظر میرسد این خود مردم هستند که باید با آگاهی از قوانین جمهوری اسلامی ایران در صدد رفع این مشکل بر بیایند. لذا بصورت خلاصه به ذکر مواردی که در متن قانون در خصوص این پدیده درج شده است اشاراتی می پردازیم:
مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به 72 ضربه شلاق محکوم خواهدشد. اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده 102 قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره ای به ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 الحاق شده است.
بد حجابی جرم است
الف)رکن قانونی
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند ؟
وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و… که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است ؟
در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
2 ماه حبس و یا 50 هزار تومان جریمه برای زنان بی حجاب
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.
20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کنندگان از البسه غیر شرعی
آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است ؟
بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
جرم بدحجابی در قانون مجازات اسلامی

ب ) رکن مادی:
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابراین، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار:
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم دخالتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم شده است.
راهکارهای مقابله با این وضعیت
باید نظارت جدی باشد؛ یعنی، باید یک دستگاه بالادستی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای داشته باشد که این کمیته، در زمینه‌ی بحث حجاب و عفاف، برای رسانه‌ها سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کند و حتی اگر لازم شد، با آن‌ها برخورد کند.‌ برای این کار باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
از سویی دیگر، دستگاه‌های مسئول، مثل وزارت ارشاد و صداوسیما، باید بحث حجاب و عفاف را جدی بگیرند و دغدغه‌ی این موضوع را داشته باشند. قبل از هر چیز باید به دستگاه‌های تحت نظارت خودشان اجازه ندهند حجاب را تمسخر کنند، آن را جدی نگیرند یا بدحجابی را اشاعه دهند. در مرحله‌ی دوم باید به سمت ترویج حجاب و پوشش اسلامی بروند و مردم را تشویق به رعایت حجاب و عفاف کنند.
امروز مسلم و بدیهی است که ترویج بد‌حجابی از جمله ابزارهای جدی دشمن در مقوله‌ی جنگ نرم است. از آنجایی که مبنای نظام ما دینی است و نظام اسلامی بر دین مردم استوار است، دشمنان ما به دنبال این هستند که با ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی پایه‌ی نظام را سست کنند و از بین ببرند. هدف نهایی آن‌ها این است که حکومت اسلامی در بین مردم پشتوانه‌‌ی دینی نداشته باشد.
در واقع وقتی جامعه با ترویج مفاسد اخلاقی، بد‌حجابی و فحشا به سمت دوری از ارزش‌های دینی حرکت کند، نظام دینی هم دچار فروپاشی خواهد شد. به همین خاطر، بحث ترویج بد‌حجابی و مفاسد اخلاقی به نوعی تهدید امنیت ملی و نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.
به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی :«هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
نتیجه گیری:
با توجه به مطالب مذکور، حفظ حجاب اسلامی و پوشش شرعی از نظر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران امری واجب شمرده شده و هر فردی که آنرا زیر پا گذاشته و یا خود را ملزم به اجرای آن نداند ” مجرم ” محسوب می گردد. به بیان دیگر، حفظ حجاب یک الزام و اجبار قانونی است و بطور مستقیم نه ارتباطی با فقه دارد، نه فرهنگ، نه طبقه اجتماعی و نه هیچ چیز دیگر. گفتنی است در اجرای قوانین یک کشور، هیچ تفاوتی بین مسلمان شیعه ی دوازده امامی و کافر حربی ضد حکومت وجود ندارد و همه و همه باید از قانون تبعیت کنند. لذا این مساله، که فردِ بد حجاب، بر اساس قانون ” بی حجاب ” محسوب شده و فرد بی حجاب از نظر قانون ” مجرم ” به حساب می آید باید در کل فضای جامعه تسری پیدا کند و به تمامی افراد بد حجاب به چشم یک مجرم نگاه شود؛ دقیقا همانگونه که به یک دزد و آدمکش نگاه می شود.
با این توضیحات و تفاسیر، معلوم می شود برخورد قانونی و امنیتی با بد حجاب های جامعه، امری کاملا لازم و بلکه واجب است و هر کسی که به چنین امری معترض باشد، محکوم به قانون گریزی است؛ چرا که بین دو گزینه ی “اجرای قانون” و “عدم اجرای قانون"، به گزینه ی دوم یعنی عدم اجرای قانون رأی داده و از فرد مجرم حمایت کرده است.